برنامه‌های اقتصادی صدای ملت چیست؟
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۸۹۱
همزمان با نزدیک شدن به روز انتخابات دوازهمین مجلس شورای اسلامی، طی روزهای گذشته اسامی نامزدهای احزاب و مهم‌ترین برنامه‌های آنها در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد ایران که همواره اصلی‌ترین مطالبه مردم است، منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، انتخابات مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود و مردم نام گزینه‌های مورد نظر را در قالب رأی در صندوق‌های خواهند انداخت و در نهایت کسی که بیشتر رأی را بیآورد پیروز انتخابات خواهد شد؛ اما موضوع مهم برنامه این افراد برای بهبود اوضاع کشور به ویژه در حوزه اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صدای ملت؛ از عدالت دیجیتال تا شاخص های بیمار اقتصاد
با آغاز تبلیغات انتخاباتی داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، لیست انتخاباتی صدای ملت با سرلیستی علی مطهری و با حضور برخی چهره‌های اصلاح طلب و اعتدالی رونمایی شد. علی مطهری از اعضای این لیست، در نشست خبری اعلام لیست انتخاباتی این لیست، گفت که علت پیدایش آن، تمایل تشکل های سیاسی به شرکت در انتخابات و احساس وظیفه شان بود. این حزب در برنامه خود در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که می خواهند گوش شنوا و زبان گویای ملت باشند.
حزب مذکور در برنامه خود هشت هدف اصلی تعریف کرده که می‌توان به تحقق عدالت دیجیتال (افزایش سرعت، پوشش و آزادی اینترنت) و بهبود شاخص‌های اقتصاد بیمار ایران اشاره کرد. این حزب درباره هدف تحقق عدالت دیجیتال توضیح داده دسترسی آزادانه به اینترنت باکیفیت یکی از حقوق ملت است اما این حق به بهانه‌های مختلف نادیده گرفته شده است و برای تحقق این هدف مواردی از جمله حمایت از تصویب قوانینی که به گسترش پوشش اینترنت در کشور منجر می‌شود، مخالفت با قوانین شبیه آنچه درباره طرح مشهور «صیانت» مطرح بود و تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با حضور فعالان این حوزه را دنبال می‌کند.
موضوعی که علی مطهری-سرلیست فهرست- طی روزهای گذشته بارها به آن اشاره و درباره آن صحبت کرده و با اعلام مخالفت این حزب با موضوع فیلترینگ گفت: فیلترینگ به دو دلیلِ مسائل اخلاقی و سیاسی اعمال شده است که در صورت خوب شدن رابطه دولت با مردم اصلاً نیازی به فیلترینگ نیست.
مطهری سیاست فیلترینگ را نامناسب می‌داند و معتقد است: ناهنجاری‌های اخلاقی و مسائل سیاسی از عمده دلایل فیلترینگ اینترنت در ایران است. یکی از مسوولان کشور می‌گفت فساد در سکوهای داخلی در فضای مجازی بیشتر از اینستاگرام و سایر سکوهاست، چون آنها مجبور به رعایت قانون هستند اما سکوهای داخلی چندان در چارچوب قانون اقدام نمی‌کنند به همین دلیل فساد در سکوهای داخلی بیشتر است. بنده فکر می‌کنم اگر رابطه مردم با نظام خوب شود نیاز به فیلتر کردن نیست.
لیست صدای ملت همچنین درباره بهبود شاخص‌های اقتصاد بیمار ایران اعلام کرده است ایرانیان روزی نیست که با بحران اقتصادی در کشور دست و پنجه نرم نکنند. بهبود شاخص‌های اقتصاد ایران به عوامل متعددی بستگی دارد؛ اما صدای ملت در حوزه اقتصادی در حد توان خویش محورهایی را مانند رای ندان به طرح‌ها ولوایح تورم‌زا، تشدید نظارت بر روند مالیات‌ستانی از مردم و تلاش برای کاهش مخاطرات مالیات‌ستانی برحیات کسب و کارها، حمایت از قوانینی که به تقویت بخش خصوصی واقعی منجر می‌شود، اصلاح قوانین با هدف خروج بخش‌های نظامی و نهادهای شبه دولتی از اقتصاد و حمایت از قوانین توسعه دهنده اقتصاد سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر برای مقابله با ناترازی انرژی دنبال و پیگیری می‌کند.
بنابراین با توجه اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی همواره به عنوان اصلی‌ترین مطالبه مردم در زمینه عملکرد دولت و مجلس مطرح می‌شود باید منتظر ماند و دید درصورت انتخاب این حزب از سوی مردم چقدر به موارد مطرح شده عمل می‌شود. در گزارش‌های آینده به سراغ سایر جریان های سیاسی خواهیم رفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات اقتصاد ایران اينترنت اقتصاد دیجیتال اقتصادي صرفه جویی در مصرف گاز خودرو افزایش مصرف گاز صدای ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است